یکی از نکات مهم در مورد فرانچایز در ترکیه، وضعیت حقوقی و قانونی آن است. برخلاف برخی کشورها، در ترکیه قانون ویژه‌ای مختص قراردادهای فرانچایز وجود ندارد
به بیان دیگر، فرنچایز به عنوان یک قرارداد «سوی ژنریس» (منحصر‌به‌فرد) شناخته می‌شود و تحت شمول مقررات عمومی قراردادها و تجارت قرار دارد.
. مهم‌ترین چارچوب‌های قانونی که بر روابط فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده حاکم‌اند عبارتند از قانون تعهدات ترکیه (Türk Borçlar Kanunu)، قانون تجارت ترکیه (Türk Ticaret Kanunu)، قانون رقابت و قانون مالکیت فکری
. این قوانین موضوعاتی نظیر اعتبار قراردادها، مسئولیت طرفین، شرایط خاتمه همکاری، عدم رقابت، حمایت از علائم تجاری و رعایت مقررات ضدانحصار را در بر می‌گیرند. با اینکه هیچ نهاد دولتی خاصی بر عرضه و اعطای فرنچایز در ترکیه نظارت مستقیم ندارد
، تمامی قراردادهای فرنچایز باید با اصول کلی حقوقی و قوانین رقابتی کشور منطبق باشند. از آنجا که قانون خاص فرنچایز تصویب نشده است، تعریف رسمی قانونی نیز برای فرنچایز در متون قوانین ترکیه وجود ندارد
. با این حال، انجمن فرنچایز ترکیه (UFRAD) به عنوان نهاد صنفی مرتبط، تعریفی را ارائه داده که به طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد. بنا به تعریف UFRAD، فرنچایز توافقی است که طی آن فرانچایزگیرنده در چارچوب یک قرارداد کتبی، حق و تعهد استفاده از نام تجاری، علامت خدماتی، دانش فنی (know-how)، روش‌های کسب‌وکار و سایر حقوق مالکیت صنعتی و تجاری فرانچایزدهنده را در ازای پرداخت مبلغی مستقیم یا غیرمستقیم بر عهده می‌گیرد و در تمام مدت قرارداد از پشتیبانی تجاری و فنی فرانچایزدهنده برخوردار می‌شود
. به علاوه، مطابق با یک آیین‌نامه صنعت (Communiqué No. 2002/2) که به قراردادهای عمودی مربوط می‌شود، در قراردادهای فرنچایز معمولاً امتیاز بهره‌برداری از علائم تجاری و دانش فنی از سوی فرانچایزدهنده اعطا شده و در طول مدت قرارداد، کمک‌های فنی و تجاری مستمر به فرانچایزگیرنده ارائه می‌شود و فرانچایزگیرنده نیز در مقابل، حق امتیازی را به فرانچایزدهنده می‌پردازد
. این توصیف ابعاد اصلی یک رابطه فرنچایز (از جمله انتقال دانش فنی، یکپارچگی شبکه توزیع و پرداخت حق امتیاز) را روشن می‌کند. الزامات قانونی و افشای اطلاعات: در ترکیه هیچ الزام قانونی صریحی برای افشای اطلاعات پیش از قرارداد فرنچایز (مانند ارائه مدارک اطلاعاتی یا Franchise Disclosure Document) وجود ندارد
. برخلاف کشورهایی نظیر ایالات متحده که قانوناً فرانچایزدهنده موظف است مدارک افشای جامعی را قبل از عقد قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد، در ترکیه این موضوع در حد یک رویه‌ی توصیه‌شده و اخلاقی باقی مانده است. انجمن فرنچایز ترکیه با اقتباس از کد اخلاقی اروپا در حوزه فرنچایز (مصوب فدراسیون اروپایی فرنچایز) و همچنین رهنمودهای انجمن‌های آمریکایی، اعضای خود را تشویق به شفافیت اطلاعات می‌کند
. بر اساس اصل شفافیت این کد، فرانچایزدهنده می‌بایست سابقه فعالیت و تمامی شرایط همکاری را صادقانه در اختیار فرنچایزگیرنده بالقوه قرار دهد
. بنابراین در عمل بسیاری از فرانچایزدهندگان معتبر در ترکیه یک بسته اطلاعاتی یا همان FDD غیرالزامی را به متقاضیان ارائه می‌کنند که شامل اطلاعاتی درباره سوابق شرکت، گزارش‌های مالی، هزینه‌ها و تعهدات طرفین است. اما تأکید می‌کنیم که این امر الزام قانونی نداشته و صرفاً در چارچوب توافق و اعتماد بین طرفین انجام می‌شود
. ثبت و انعقاد قرارداد: قراردادهای فرنچایز در ترکیه، مانند سایر قراردادهای تجاری، باید به صورت مکتوب تنظیم شوند و توصیه می‌شود کلیه شروط از جمله محدوده استفاده از علامت تجاری، حق منطقه‌ای، مدت قرارداد، شرایط فسخ، پرداخت‌ها (حق امتیاز اولیه، رویالتی دوره‌ای و ...) و تعهدات آموزشی و پشتیبانی در آن به‌روشنی قید شود
. ثبت دولتی مخصوصی برای این قراردادها پیش‌بینی نشده است؛ به عبارتی فرنچایزدهنده و فرنچایزگیرنده پس از توافق، می‌توانند قرارداد را مستقیماً میان خود منعقد کنند و نیازی به تأیید یا ثبت در سازمان‌های دولتی مربوط به فرنچایز وجود ندارد
. البته مانند هر قرارداد دیگری، طرفین می‌توانند برای رسمیت بخشیدن بیشتر، قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی (نوتری) ثبت یا امضاهای آن را گواهی کنند. همچنین از منظر حقوق مالکیت فکری، توصیه می‌شود فرانچایزدهنده علامت تجاری خود را در ترکیه به ثبت برساند و در صورت اعطای اجازه استفاده از علامت به فرنچایزگیرنده، این مجوز را در اداره مالکیت صنعتی ترکیه ثبت کند تا حقوق طرفین در برابر اشخاص ثالث نیز مصون بماند
. حمایت‌ها و نهادهای مرتبط: انجمن فرنچایز ترکیه (UFRAD) که در سال 1991 تأسیس شده، مهم‌ترین نهاد صنفی این حوزه است و نقش فعالی در آموزش، شبکه‌سازی و تدوین استانداردهای اخلاقی دارد
. عضویت در این انجمن برای شرکت‌ها اختیاری است و الزامات عضویت صرفاً جنبه صنفی دارند، نه قانونی
. UFRAD با برگزاری دوره‌های آموزشی (آکادمی فرنچایز)، سمینارها، انتشار گزارش‌های صنعت و نیز سازماندهی نمایشگاه‌های سالانه فرنچایز، به توسعه سالم این صنعت کمک می‌کند
. از منظر حاکمیتی، دولت ترکیه محدودیت خاصی برای فعالیت فرانچایزدهندگان خارجی در نظر نگرفته است. مالکیت صد درصد خارجی شرکت‌ها در اکثر حوزه‌ها مجاز است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون نیاز به شریک محلی، کسب‌وکار فرنچایزی خود را در ترکیه راه‌اندازی کنند
. (تنها محدودیت قانونی قابل ذکر مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول است که در برخی موارد برای اتباع خارجی شرایطی دارد
). این فضای باز سرمایه‌گذاری یکی از دلایل حضور گسترده برندهای جهانی در بازار ترکیه است. همچنین دولت ترکیه برنامه‌های عمومی حمایت از سرمایه‌گذاری – نظیر معافیت‌های مالیاتی گمرکی و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی – را ارائه می‌دهد
که بهره‌گیری از آنها می‌تواند به سود فرانچایزگیرندگان باشد، هرچند این مشوق‌ها مختص فرنچایز نبوده و همه سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند از آنها بهره ببرند.